پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

چکیده

ضمان درک همان گونه که در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که از عهده ثمن برآید مثلا کسی چیزی را می خرد و احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد در این حالت کسی ضامن می شود و بگوید اگر مبیع، حق درآمد و معلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است و آن غیر راضی به معامله نشود یا خللی در بیع ظاهر شود و موجب بطلان آن گردد من ضامن هستم تا ثمن را به تو (مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

در این تحقیق مهم ترین احکام مرتبط با ضمان درک از منظر فقه و متون موضوعه مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است و در هر موردی که عقد بیع اساسا باطل باشد مانند این که معلوم شود مبیع، متعلق به دیگری است. همچنین اگر شخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کند که در صورت خریدن زمین و پس از کاشتن درخت و احداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان و کاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی از فقها چنین ضمانتی صحیح است و برخی از فقها این ضمانت را صحیح نمی دانند.

کلمات کلیدی:ضمان درک، ضامن، بایع، مستحق للغیر

هدف از این پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه و حقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی و تناقض در مبنای حقوقی و قانونی و فقهی جلوگیری و رفع ابهام شود و روشن ساختن ریشه ها و وضع این موارد می باشد.

تعریف ضمان درک

مقصود از ضمان درک مبیع این است که مورد معامله متعلّق به شخص دیگرى غیر از فروشنده در آید، در این صورت فروشنده ضامن است و باید پولى را که بابت ثمن چنین کالایى گرفته است به خریدار پس دهد مثلا کسی که چیزى را می خرد و ثمن را می دهد و می ترسد مبیع مال و حق غیر درآید کلّا یا بعضا شخصى ضامن درک می شود که اگر مبیع حق غیر درآید و راضى باین بیع نباشد یا رضایش اعتبار نداشته باشد شرعا آن شخص از عهده ی آن ثمن برآید و هم چنین است اگر این خوف در ثمن باشد باینکه مبادا مال غیر برآید و از بایع بگیرد و اگر عینش موجود باشد یا عوضش را بگیرد اگر تلف شده آن شخص از عهده ی آن مبیع برآید که ببایع پس دهد اگر عینش موجود باشد و الّا عوضش را اگر بیع بعین آن ثمن شده باشد و اگر بثمن کلى شده باشد که در ذمّه ی مشتریست از عهده ی ثمن برآید و هم چنین است در طرف مبیع اگر آنهم کلى باشد مثل آن را بدهد چنانکه بخش اوّل مادّه ی 391 قانون مدنى به آن تصریح دارد.

ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهده ی بایع می باشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد به مشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق به دیگرى بوده کشف می شود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد به حال خود باقى است.

آثار حقوقی ضمان درک

رابطه خریدار و فروشنده

چگونگى این ضمان را باید در موردى که خریدار از فساد معامله و اینکه مورد معامله مستحق للغیر است، اطلاع دارد و موردى که آگاهى ندارد فرق گذاشت؛ یعنى علم و جهل مشترى در رابطه با این ضمان نقش اساسى دارد؛ زیرا طبق نظر همه ی فقها و حقوقدانان، در صورت جهل مشترى، پس از کشف خلاف، مشترى نه تنها ثمنى را که به بایع داده پس مى گیرد، بلکه همه غرامات و خساراتى را که در این رابطه متحمل شده است به بایع مراجعه کرده و از او مى گیرد؛ چرا که مشترى از ناحیه ی بایع مغرور شده است و هر مغرورى باید در جبران خسارات خویش به غارّش مراجعه نماید؛ چون مشترى به حساب اینکه مورد معامله مال بایع است از او خریدارى کرده است.

اما در صورتى اول که مشترى آگاه بوده و مى دانسته که مثلا مال مورد معامله از طریق سرقت به دست بایع آمده است و واقعا مال او نیست، در عین حال اقدام به خرید چنین مالى کرده است، در این صورت مشترى نیز یکى از غاصبین آن مال به حساب مى آید، لذا نسبت به غرامات و خسارات حاصله، به اتفاق همه ی فقها و حقوقدانان، حق رجوع به بایع را ندارد، اما نسبت به ثمن اگر ثمن موجود باشد به بایع مراجعه کرده و آن را پس مى گیرد. ولى اگر بایع تلف کرده باشد در این صورت بین فقها اختلاف است، بعضى از فقها را عقیده بر آن است که حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا مشترى خود اقدام به چنین کارى نموده و بایع را بر اتلاف مالش مجانا و بلا عوض مسلّط نموده است؛ چون عوضى را که دریافت کرده بود مى دانست از مال بایع نیست، لکن بعضى از فقهاى دیگر را عقیده بر این است که به مقدار ثمن مى تواند به بایع مراجعه نماید؛ زیرا به هر حال، مشترى قصد مجانیّت نسبت به پرداخت ثمن را نداشته و به خیال خود عوض را دریافت کرده بود، اینک که صاحب مال مبیع را از دستش ربوده است مى تواند به بایع مراجعه کرده و ثمن یا مثل و قیمت آن را در صورت تلف، دریافت دارد.